به نقل از «خبرگزاری آریا»

حمايت دستگاه قضا از فعالان اقتصادي در قراردادهاي دولتي

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۵۹۵۹

خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضائیه حمایت از تولید را مهمترین برنامه‌های این قوه در در سال 1402 اعلام کرد و افزود:اجازه نمی دهیم قرارداد‌های منعقدشده میان فعالان اقتصادی و مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا، رئیس عدلیه در همایش ملی مدیریت جهادی تاکید کرد: در صدد هستیم در سال 1402 از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قرارداد‌های منعقدشده میان آن‌ها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد، مصمم هستیم اجازه ندهیم این قرارداد‌ها به هر بهانه‌ای ملغی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب می‌شود اظهار کرد: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟رئیس عدلیه بیان داشت: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن تأثیر دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال 1402 پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال 1402 از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قرارداد‌های منعقدشده میان آن‌ها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قرارداد‌ها به هر بهانه‌ای ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد، اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
 رئیس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.  
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  خاطرنشان کرد: برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم و‌از این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا می‌توان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را می‌کنند، قرار تامینی را در این راستا صادر کرد.
 قاضی‌القضات در ادامه با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانواده‌اش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی می‌تواند واجد زیان‌های اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذی‌ربط قضایی تاکید می‌کنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشنه باشند و در اینگونه موراد تمام جوانب امر را بسنجند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا محکومیت دریافت می‌کند، حاشیه‌ها و ضرر‌های جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بیان داشت: در زمینه محکومیت برخی از افراد، می‌توان متناسب با تمکن و توانایی‌های آنها، مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذی‌ربط قضایی هستیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی گفت: امروز کشور و ملت ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که از ناحیه دشمن تحمیل شده است و سربازان ما در جبهه جنگ اقتصادی را سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.
وی افزود: ما مسئولان باید برای رفع موانع تولید یک شرکت یا کارخانه، با مدیران آن بنگاه تولیدی دائما دیدار کنیم و پیگیر حل مشکلات آن‌ها باشیم، اما در بسیاری از مواقع به واسطه کم‌کاری‌های فرهنگی در این زمینه و به دلیل ترس از انگ خوردن توسط دیگران، از انجام این کار خودداری می‌کنیم.
خداییان با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی موجب تضعیف بخش خصوصی در کشور شده‌اند، گفت: عدم توانمندسازی بخش خصوصی، یکی از علل فعال‌تر نشدن این بخش در کشور طی سالیان گذشته بوده است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه کمک‌ها و مساعدت‌هایی که امروز قوه قضاییه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کشور می‌کند با هیچ دوره‌ای در دستگاه قضا قابل مقایسه نیست، گفت: در سفر‌های استانی رئیس عدلیه، مدیران عالی قوه قضاییه تقسیم کار کرده و به کارخانجات و واحد‌های تولیدی سطح استان اعزام می‌شوند و ضمن احصاء مشکلات این واحدها، به طرح مسائل و موضوعات گردآوری شده در جلسه شورای قضایی استان می‌پردازند و از مدیران استانی می‌خواهند که زمینه حل و فصل این مشکلات را فراهم کنند.
«سپهر» رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی نیز در این همایش، مبنا و اساس برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی را تزریق روحیه امید، نشاط، سرزندگی و توانستن در جامعه دانست و ضمن تأکید بر ضرورت بکارگیری هرچه بیشتر ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: یکی از اهداف برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی، تخقق منظومه مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی با کمک مردم است.
سپهر، ضمن قدردانی از اهتمام رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری نشست و جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدی گفت: امروز شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه از همان آغاز همایش ملی مدیریت جهادی در برنامه حضور یافتند تا شنونده مسائل و نقطه‌نظرات مدیران و فعالان اقتصادی و تولیدی باشند.
وی با بیان اینکه نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی، دولت را به عنوان رقیب خود در عرصه تولید و اقتصاد بداند، تصریح کرد: باید بیش از پیش از فعالان اقتصادی در برابر دیوان‌سالاری‌ها و سنگ‌اندازی‌های پولی و بانکی حمایت شود.
سپهر همچنین بر ضرورت راه‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و خواستار افزایش تعداد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.
«تقی‌گنجی» رئیس گروه صنعتی رازی نیز در این جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در باب موضوعاتی همچون بوروکراسی‌های اداری، تامین نقدینگی واحد‌های صنعتی و مالیات پرداخت.
«سلطانی» بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز ضمن تقدیر از رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوره تصدی ریاست دستگاه قضا، اظهار کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به جای مراجعات دائم و پرتکرار به مراکز و مراجع قضایی، باید دایره حقوقی خود را تقویت کنند.
وی همچنین خواستار تعیین هیئت‌های نظارتی طبقه‌بندی شده برای تولیدکنندگان کشور از ناحیه دستگاه قضایی شد.
«بهرامن» رئیس خانه معدن ایران نیز در سخنانی بر ضرورت بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای استفاده بهینه از منابع خدادادی سرزمین ایران و تسهیل امر تولید و رفع موانع این عرصه از سوی مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد.
در بخش پایانی این مراسم، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مدیران جهادی کشور در سال 1401 با حضور رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دستگاه قضا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای فعالان اقتصادی و تولیدی همایش ملی مدیریت جهادی رئیس قوه قضاییه فعال اقتصادی اجازه ندهیم رئیس عدلیه قرارداد ها دستگاه قضا بخش خصوصی سال 1402 ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام ویژه دستگاه قضایی زرند در حمایت از طرح عفاف و حجاب

ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: معتقد هستیم در زمانی که اتاق فکر دشمن به صورت برنامه ریزی بلند مدت و چند جانبه طی چند سال در پی القای فرهنگ منحط غرب و ایجاد استحاله در بین مردم ایران و به ویژه نسل جوان بر آمده اند، بیش از هر چیز نیازمند اقدامات فرهنگی و آگاه سازی شهروندان و رفع شبهات و تحکیم باور‌های اسلامی، ایرانی هستیم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که به شکلی هماهنگ در خط رسانه‌ای معاندین دنبال می‌شود، ایجاد محدودیت به واسطه حجاب برای بانوان و نیز عدم رعایت حقوق بانوان در ایران است که در این راستا همواره دستگاه قضایی متحل بیشترین هجمه‌های دشمن است، اما با وجود وکلای زن توانمند و مهمتر از آن حضور قاضی زن که ضمن حفظ حجاب اسلامی در جایگاه والای قضاوت نشسته، می‌تواند نشانی از ارزش عملی نظام و اسلام برای بانوان و ناروا بودن هجمه‌های بسیار نسبت به دستگاه قضایی باشد که این موضوع بایستی برای جامعه و به ویژه نسل نوجوان و جوان تبیین شود.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: در راستای اعلام حمایت عملی دادگستری از طرح عفاف و حجاب، یکی از برنامه‌های در نظر گرفته شده حضور قضات در مدارس است و این مهم با وجود قاضی زن در دادگستری شهرستان به شکل متفاوت در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با برنامه ریزی دقیق تنها قاضی زن شهرستان در مدارس دخترانه حضور یابد و ضمن تشریح مسائل حقوقی و تبیین طرح عفاف و حجاب، به سوالات حقوقی و نیز شبهات دانش آموزان در زمینه آسیب‌های اجتماعی پاسخ داده شود.

رئیس حوزه قضایی زرند در پایان با تقدیر از آموزش و پرورش شهرستان جهت همراهی در اجرای طرح زنگ حقوق در مدارس گفت: شاید بتوان گفت که مهمترین قشر جامعه را دانش آموزان تشکیل می‌دهند و در صورت توجه همزمان به تعلیم و تربیت آن‌ها می‌توان با کاهش تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان، به آینده و تحقق جامعه‌ای مناسب زیست و با حداقل جرائم امیدوار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان